مجلس قانون گذار به منظور حفظ شفافیت و ارزش داراییها و سرمایه اشخاص حقوقی و رعایت حقوق سهامداران و شرکا از تعیین سرنوشت شرکت، ماده ۱۴۱ را در قانون تجارت بنیان نهاده است؛ این ماده قانون بیان میکند که اگر بر اثر ضرر و زیان وارده به شرکت یا بنگاه اقتصادی، حداقل نصف سرمایه شرکت از بین برود هیات مدیره و شرکا وظیفه دارد با تشکیل مجمع عمومی عادی یا فوقالعاده، از سهامداران شرکت دعوت به عمل آورده تا نسبت به ادامه فعالیت و یا انحلال تصمیمگیری شود؛ در صورتی که مجمع مذکور به ادامه فعالیت شرکت رای بدهد، مدیران شرکت موظف به کاهش سرمایه به مبلغ سرمایه موجود خواهند بود.
در شرایط عادی افزایش سرمایه از طرق مختلف مانند آورده نقدی، اندوخته یا مطالبات حال شده و یا سود انباشته روی میدهد اما برای شرکتهایی که امکان استفاده از این موارد را ندارند به ناچار برای ادامه فعالیت و خروج از مشمولیت ماده۱۴۱ قانون تجارت مجبور به تجدید ارزیابی داراییها و اصلاح تراز مالی هستند. اصلاح ساختار مالی از طریق تجدید ارزیابی توسط کارشناس دادگستری در رشته های مختلف امکان پذیر است.
نکته مهم اینکه در تجدید ارزیابی سهام میبایست لیست تجهیزات و ماشین آلات و اثاثه بر اساس دفاتر قانونی شرکت باشد.
1- تضمین , ترهین , تامین اعتبار و وثیقه برای دریافت وام و یا آزادی زندانی
2- تعیین ارزش تمام شده برای درج در اسناد و مدارک مالی
3- تعیین ارزش اموال توقیفی ثبت و ضبط شرایط موجود و تامین دلیل و تعیین خسارت
4- تعیین ارزش سهام( تعیین سهم شرکاء سهامداران و مالکین به نسبت مشارکت)
5- معرفی دارایی و اموال بابت مطالبات رد مال معادل
6- ارزیابی برای تعیین اجرت المثل
7- ارزیابی برای و
8- ارزیابی برای انجام مشارکت بین اشخاص حقیقی و حقوقی( مضاربه)
9- ارزیابی برای اجاره جهت بهره برداری کوتاه مدت و بلند مدت
10- ارزیابی برای تعیین و تقسیم ارث و سهم ارث و ماترک
11- ارزیابی برای معاوضه دارایی ها
12- تعیین ارزش پایه جهت مزایده عام
13- تعیین ارزش پایه جهت مزایده محدود و خاص
14- تعیین ارزش پایه مزایده برای امور ورشکستگان
15- ضبط اموال مصادره و توقیف دارایی
16- تعیین معادل سهم مهریه
17- تعیین ارزش برای پرداخت دیون بیمه به بیمه گذار
18- تعیین ارزش قطعه جز یا بخشی از کل (اختلاف بین کارفرمایان و پیمانکاران و مشاوران در ساخت تجهیزات و انجام خدمات )
19- تعیین ارزش برای بیمه گذاری
20- تعیین ارزش اموال تملیکی توسط دارایی یا سایر ارگانها
21- تعیین ارزش برای افزایش یا کاهش سرمایه برای ثبت در اسناد شرکت های تجاری
برگرفته از دوره های آموزشی مهندس صلواتی
به طور کلی ارجاع کار به کارشناس رسمی دادگستری ممکن است از مراکز و موسسات و اشخاص حقیقی و حقوقی زیر انجام شود:
1- شورای حل اختلاف در محدوده و حوزه اختیارات و تامین دلیل
2- مراکز انتظامی تایید, تشخیص مقدماتی , تضییع حقوق , خسارت
3- دادگاه ها و واحدهای قضایی و صدور قرار کارشناسی
4-دادگاههای تجدیدنظر و صدور قرار کارشناسی
5-سازمان ثبت اسناد و املاک کشور - درخواست ثبت شرایط و ارزیابی
6-سازمان بازرسی کل کشور در خصوص رسیدگی به شکایات واصله و کنترل ضوابط و قوانین
7- امور ورشکستگان تعیین ارزش اقلام و مانده داراییها, مطالبات بدهیها
8- سازمانهای وابسته به تشکیلات قضایی و انتظامی از جمله تعزیرات و اجرای احکام و غیره
9- مراکز دولتی وزارتخانه ها , سازمانها در امر تشخیص حقوق , حدود , رفع اختلافات با پیمانکاران , مشاوران و , مزایده اقلام و غیره (تایید رومنده کمیسیون های معاملات)
10 - شرکتهای خصوصی , شرکت های عامل المنفعه ,تعیین و تشخیص حقوق مربوطه اشخاص حقیقی و حقوقی در رابطه با تعیین ارزش اقلام و دارایی ها
ارزش اسمی
عبارت است از تعیین ارزش تمام شده با در نظر گرفتن تمامی عوامل شرایط اصلی و ضرائب فرعی و جانبی و اقتصادی روز
ارزش بالقوه
عبارت است از تعیین ارزش نهایی با در نظر گرفتن جمیع شرایط و عوامل موثر از جمله فعالیت کارایی با بازدهی سود دهی واقعی سرمایه گذاری انجام شده
ارزش معاملاتی
ارزش و وجود ار مشتری و متقاضی و امکان مبلغ قابل پرداخت در قبال دریافت و تحویل مبیع و مورد معامله در زمان تعیین ارزش است
مجلس قانون گذار شورای اسلامی به منظور حفظ شفافیت و اعتبار و ارزش داراییها و سرمایه اشخاص حقوقی و رعایت حقوق سهامداران و شرکا از تعیین سرنوشت شرکت، ماده ۱۴۱ را در قانون تجارت بنیان نهاده است؛ این ماده قانون بیان میکند که اگر بر اثر ضرر و زیان وارده به شرکت یا بنگاه اقتصادی، حداقل نصف سرمایه شرکت از بین برود هیات مدیره و شرکا وظیفه دارد با تشکیل مجمع عمومی عادی یا فوقالعاده، از سهامداران شرکت دعوت به عمل آورده تا نسبت به ادامه فعالیت و یا انحلال تصمیمگیری شود؛ در صورتی که مجمع مذکور به ادامه فعالیت شرکت رای بدهد، مدیران شرکت موظف به کاهش سرمایه به مبلغ سرمایه موجود خواهند بود.
در شرایط عادی افزایش سرمایه از طرق مختلف مانند آورده نقدی، اندوخته یا مطالبات حال شده و یا سود انباشته روی میدهد اما برای شرکتهایی که امکان استفاده از این موارد را ندارند به ناچار برای ادامه فعالیت و خروج از مشمولیت ماده۱۴۱ قانون تجارت مجبور به تجدید ارزیابی داراییها و اصلاح ترامه مالی هستند. اصلاح ساختار مالی از طریق تجدید ارزیابی توسط کارشناس دادگستری در رشته های مختلف امکان پذیر است.
نکته مهم اینکه در تجدید ارزیابی سهام میبایست لیست تجهیزات و ماشین آلات و اثاثه بر اساس دفاتر قانونی شرکت باشد.
درباره این سایت